همایش پاکسازی محیط زیست و طبیعت در چغاسبز ایلام برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۳۸۰
به مناسبت بزرگداشت هفته محیط زیست، همایش پاکسازی محیط زیست و طبیعت با مشارکت شرکت گاز استان و اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام در پارک جنگلی چغاسبز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ محمود کشاورز با اشاره به اینکه این مجموعه قدم های قابل قبولی در راستای حفاظت از محیط زیست برداشته است،گفت:گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک و دوستدار طبیعت است که نقش مهمی در حفظ و صیانت از محیط زیست دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با بیان اینکه استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد نیاز صنایع، نقش بسزایی در کاهش گازهای گلخانهای دارد، افزود: جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی می تواند از تولید گازهای گلخانه ای جلوگیری کند و همین مسئله نشان از نقش پررنگ شرکت گاز در حفظ محیط زیست دارد.
با بیان اینکه حفظ محیط زیست، وظیفهای ملی است که همه می بایست در برابر آن مسئولیت پذیر باشند،اظهار داشت: مباحث مربوط به محیط زیست همواره مورد توجه مسئولان شرکت گاز استان بوده و علاوه بر تهیه و ابلاغ دستورالعمل های کاری در بخش محیط زیست با هدف پیاده سازی و رعایت الزامات بالادستی در تمامی زمینه های کاری خود این مسئله مهم در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، تصریح کرد: گازرسانی به مناطق شهری و روستایی باعث جلوگیری از قطع درختان و حفظ محیط زیست شده و این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود را همیار محیط زیست می داند.
کشاورز با بیان اینکه برای گازرسانی به مناطق محروم و صعب العبور کمترین خسارت به محیط زیست وارد شده است، گفت: در راستای پایبندی به خط مشی شرکت رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی اهم اولویتها می باشد.
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام با اشاره به اینکه وضعیت ایران از لحاظ مصرف پلاستیک چندان خوب نیست،گفت: بر اساس آمارهای جهانی ایران جزو ۲۰ کشور اول دنیا در تولید زبالههای پلاستیکی است.
علیرضا محمدی افزود: سالیانه مقدار زیادی از این پلاستیک ها وارد منابع آب و خاک از جمله جنگل ها و مراتع می شود و علاوه بر ایجاد انواع آلودگی بر زندگی موجودات زنده اثرگذار بوده و حیات آنها را دچار خطرات زیادی می کند.
وی اظهار داشت: این سازمان به عنوان متولی حفاظت از عرصه های طبیعی در صدد کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی آن با کیسه های پارچه ای چند بار مصرف است که اواخر سال گذشته آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی تصویب و ابلاغ شده است.
محمدی به شعار امسال بمناسبت هفته محیط زیست اشاره کرد و اظهار داشت: هفته محیط زیست سال جاری با شعار محوری" نهضت ملی کاهش آلودگی های پلاستیکی" در سراسر کشور برگزار می شود تا این فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: علیرضا محمدی محیط زیست ایلام مدیرعامل شرکت گاز ایلام محمود کشاورز همایش پاکسازی محیط زیست شرکت گاز استان محیط زیست گاز طبیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرزها در مناطق چهارگانه محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمتهایی از کره زمین هستند که دستنخورده باقی ماندهاند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله مینویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربههای حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیستگاههای آنها میسر است.
آذری ادامه میدهد؛ مرزهایی که در پهنههای چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دستاندازیهای زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرزها باز میگردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنههایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین میشد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیتهای عمومی مالکیتهای اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیتهای خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار میگرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربریهای متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدودهها کاربری آنها در حالی ادامه مییافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهرهبرداری از آن مجرمانه تلقی میشد. از سوی دیگر وضعیت مالکیتها نیز با ابهامات فراوانی روبهرو میشد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلمداد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصهها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدانها معتقدند این که مایملک افراد میتواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمیتوان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان میکند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که میتواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگیهای حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیطزیست نیستند و همین امر باعث میشود که در دادگاههای موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمینهای واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی میکند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق میافتد.
مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل استآذری توضیح میدهد که بدینترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی مییابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران میآموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیتهای ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیطزیست
این پژوهشگر مینویسد: مسألە دیگری که این مرزها را بحرانی میسازد، بهرهبرداری از سوی دولتها است. دولتها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث میشود که بزرگترین دستاندازیها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه میدهد؛ طرحهای توسعهای و عمرانی و نیز اعطای مجوزهای بهرهبردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرزهای حفاظت را به صورت قانونی زیر پا میگذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعهای روی میدهد که برای هرگونه بهرهبرداری از زمینها به غیرقانونی بودن متهم میشوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظتشده
این پژوهش به این مهم اشاره میکند که فهمِ سیاسی بودن مرزهایی که از بالا و به صورت یکجانبه میان طبیعت محافظتشده و ساکنان و بهرهوران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچگاه بهطور ریشهای حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده میشد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب میکنند.
آذری مینویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصههای منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل میشود. بدینترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهرهبرداری از آن موجب شد تا موضوع محیطزیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهرهبرداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمعبندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که مرزها قادر نبوده و نیستند که محیطزیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظتشده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آنچه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرزها را کمرنگ ساخته یا نادیده میگیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت میکند و در این میان محیطزیست را به صورت فرایندهای تخریب میکند.
انتهای پیام/